وافق البرلمان المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتي قد تصل للسجن المشدد 20 عاما.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يقضي بحرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض، من وظيفته، في جريمة ختان الإناث، إضافة إلى تغليظ العقوبة على المتورطين.
وتضمنت العقوبات المشددة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ”لكل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“.
وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وإذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، ونشأ عن الفعل ”عاهة مستديمة“ تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 أعوام، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما، ولا تزيد على 20 عاما.
وأثارت قضية ختان الإناث، خلال الآونة الأخيرة، جدلا واسعا لدى الرأي العام المصري، وداخل مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية
