أصدرت وزارة التجارة إرشاداً توعوياً للمستهلكين يُبيّن أبرز الحقوق والواجبات الواجب معرفتها والالتزام بها عند الشراء والتسوق عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية، بهدف ضمان تعاملات تجارية آمنة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن حقوق المستهلك في التسوق الإلكتروني تشمل: تأكيد إبرام العقد وتاريخه، ومعرفة إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام، فضلاً عن معرفة تاريخ تسليم المنتج ومكانه، إلى جانب الاطلاع على خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان إن وُجد.
وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى جملة من الواجبات التي يتعين على المتسوق الإلكتروني الالتزام بها قبل إتمام عملية الشراء، أبرزها: التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإمكانية إلغاء الطلب، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني، والتحقق من تسمية العقد ووصف المنتج أو الخدمة بصورة صحيحة ومطابقة للواقع.
ويأتي هذا الإرشاد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتنظيم بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتمكين المستهلكين من اتخاذ قراراتهم الشرائية على أسس سليمة وواضحة.
