حقّقت المملكة تقدماً كبيراً في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال، كثاني أفضل قيمة بين 49 دولة في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال.
وجاءت المملكة، وفق إنفوجراف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل ريادة الأعمال، والأعراف الاجتماعية والثقافية المشجعة للأعمال، وخدمات البنية التحتية لريادة الأعمال ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، والسياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وديناميكيات السوق بسهولة الدخول لها كسوق حرة ومتاحة وخصبة.
