أضواء الوطن - بشير الرشيدي:  

دشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها بمقر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، غرفة العمليات المشتركة، ستمثل حلقة وصل بين الفرق العاملة على متابعة سير الأعمال خلال مراحل ما قبل واثناء وبعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التصحر COP16

وتهدف غرفة العمليات المشتركة إلى تعزيز التعاون والتواصل السلس بين الفرق المنوط بها العمل على انسيابية الأعمال أثناء المؤتمر عبر مسارات مختلفة، مع دعم التوجيه العام للمهام، وضمان تقديم تحديثات واضحة ومفصلة عن طبيعة العمل وما تم تحقيقه من إنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل وتحسين المخرجات وضمان المرونة التي تحقق الأهداف المنشودة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وقَّعت مع الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تمهيدًا لعقد الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية COP16 في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، ويُعد المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة بمشاركة 196 دولة.

وسيركز المؤتمر على حشد الحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم؛ للمحافظة على الثروات الطبيعية، وتسريع وتيرة العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف، ويستمر لمدة أسبوعين؛ ويتضمن حدثًا رفيع المستوى، إضافة إلى عدد من الأحداث المرتبطة به، بما في ذلك التجمع النوعي الاجتماعي ومنتدى الأعمال من أجل الأرض.

وتزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP16، ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في نسخته الثانية بالرياض، وذلك انطلاقًا من دورهما في تنمية الغطاء النباتي وحمايته واستدامته وفق رؤية 2030.

ويهدف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير إلى توفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية، والهيئات والشركات والمنظمات غير الربحية لتصبح شريك أساسي في مكافحة التصحر، وزيادة مساحات الغطاء النباتي، فضلاً عن إبراز الدور الريادي للمركز في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاطلاع على أهم الأبحاث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر، والإسهام في تحقيق عدد من أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

يشار إلى أن المملكة قد بذلت جهودًا كبيرة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتنفيذ الحملات والأعمال وتدشين البرامج النوعية ذات الأثر الملموس، وتطوير نظم حمايتها من التلوث، وتعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤثر بشكل مباشر على تلويث الهواء، وتحسين مستوى إدارة النفايات وتخفيض إنتاجها، واستخدام الطرق الحديثة في تدوير النفايات وطرق التخلص الآمنة من المتبقي منها، وسن القوانين واللوائح والتشريعات التي تعزز مسيرة الاستدامة البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي محليًّا، إضافة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات، التي تشجع على حماية البيئة والثروات الطبيعية.