صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة تايلند، فيما يلي نصه:
بدعوة من دولة رئيس وزراء مملكة تايلند، ووزير الدفاع الجنرال برايوت تشان أوتشا، وفي إطار العلاقات الودية بين المملكتين، وتعزيزاً للمصالح المشتركة، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية إلى مملكة تايلند خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2022م. وإقراراً بالأدوار البارزة للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، وجهت تايلند دعوة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) كضيف الرئيس مع الإيمان الراسخ بإمكانية اضطلاع المملكة العربية السعودية بدورٍ بناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كان في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا وجلالة الملكة سوثيدا باجراسودابمالالاكشانا في قاعة العرش تشاكري مها براسات بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، حيث مثل ذلك حدثاً تاريخياً كأول لقاء بين العائلتين المالكتين بعد التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية الثنائية في يناير 2022م.
رحب دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال/ برايوت تشان أو تشا، رسمياً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعقد الجانبان اجتماعاً رسمياَ في مقر الحكومة حيث أكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في كافة المجالات.
انطلاقا من روح التعاون والعزم المشترك على تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين وشعبيهما، رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، وهي كالتالي:
مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة مملكة تايلند وحكومة المملكة العربية السعودية.
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في مملكة تايلند في مجال الطاقة.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية.
مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع ومكافحة الفساد.
في مجالات التعاون السياسي والدفاعي والأمني، ناقش الجانبان فرص التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين المملكتين. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في الشؤون القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين.
بحث الجانبان أبرز التحديات الاقتصادية العالمية ودور المملكتين في دعم الجهود الدولية لمواجهتها. كما سلط الجانبان الضوء على أهمية تشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين، فضلاً عن التفاعل القوي بين قطاعاتهما الخاصة لزيادة فرص الاستثمار، وتنويع التجارة الثنائية، وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية. كما ناقش الجانبان التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكتين في المجالات المحتملة الرئيسية، بما في ذلك مواد البناء، والبتروكيماويات، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة، والرفاهية، والضيافة، والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة، وتغير المناخ من بين جملة أمور أخرى.
سعى الجانبان إلى إيجاد طرق لتجسيد فرص الاستثمار في الممر الاقتصادي (EEC) والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) في تايلاند، ومشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية، بناءً على الطابع التكاملي والتوافق بين رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والنموذج الاقتصادي التايلاندي الحيوي الدائري الأخضر (BCG)، وأعربت تايلاند عن استعدادها لدعم مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات السعودي لتسهيل مزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل.