شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيمين من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والصيانة في مدينة حائل.
وأوضحت أن القضية تعود إلى الاشتباه بحالة التستر لدى مؤسستين تزاولان أنشطة المقاولات، والثانية تختص في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء.
وأشارت إلى أنه بمباشرة القضية تبين ارتكاب المدانين الثلاثة لجريمة التستر، من خلال منح المواطن للمقيمين صلاحية إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولتهما النشاط التجاري لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى منحهما أدوات التصرف بشكل مطلق وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة.
وبينت أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل تضمن تغريم المخالفين 380 ألف ريال والتشهير بهم، وإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.