متابعات_أضواء الوطن  

أقدم زوج يحمل الجنسية الأردنية، وزوجته التي تحمل جنسية أجنبية، على قتل طفلهما بالتبني عبر ضربه وسكب الماء الساخن عليه، بحسب ما كشفت مديرية الأمن العام الأردنية.

وقالت المديرية، في بيان أصدرته الإثنين، إنه ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن المتهمين تسببا بوفاة الطفل البالغ من العمر 7 أعوام، أمس الأحد، بعد ضربه وسكب المياه الساخنة عليه بالاشتراك.

وأضاف البيان: ”تبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني“.

وأكد أنه ”تم إلقاء القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام، الذي قرر توقيفهما بتهمة القتل العمد“.

وأشار بيان الأمن إلى أن ”الطفل المتوفى وأشقاءه الثلاثة بالتبني يحملون جميعا جنسية أجنبية، وتم تبنيهم من قبل ذلك الشخص الأردني وزوجته الأجنبية وإحضارهم للأردن.“

وأضاف أنه ”جرى عن طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث إرسال الأشقاء الثلاثة للطفل المتوفى إلى المستشفى وفحصهم، وتبين أن أحدهم كذلك قد تعرض للضرب وتم تقديم العلاج اللازم له“.

وتابع أنه ”جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم في إحدى دور الرعاية؛ لحمايتهم والحفاظ عليهم، وضمان عدم تعرضهم للأذى مستقبلا“.

ويشهد الأردن بين فترة وأخرى حوادث مشابهة، يقع فيها أطفال ضحية العنف الأسري، فيما تكثف الأجهزة الأمنية حملاتها التوعوية والإرشادية للحد من مثل تلك الأنواع من الجرائم.

وتعليقا على الجريمة، قال رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن محمد مقدادي، الإثنين، إن ”هذه الحوادث تحدث في كل المجتمعات، لكننا اليوم نرى أن العنف أصبح أكثر حدة ومنذ بداية السنة“.

ورأى مقدادي، في تصريحات لقناة ”المملكة“ الرسمية، أن ”جرائم العنف الأسري أكثر انتشارا في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ومن يتعرض للعنف على الأغلب هم النساء والأطفال“.

ويعتقد مقدادي أن ”الأمور تزداد حدة بعد جائحة كورونا، فهناك جذور للعنف، والأسباب متعددة، وقد يكون هناك أشخاص يعانون من أمراض نفسية وحالات اكتئاب، وقد تكون البيئة الاجتماعية أو الثقافة المجتمعية تعزز مفهوم التأديب والضرب، وبالتالي فإن هذه الأسباب قد تكون عوامل مساعدة لحدوث العنف داخل الأسرة“.

وأشار إلى أن ”عدد البلاغات المقدمة لإدارة حماية الأسرة تتراوح بين 12 ألفا و14 ألف شكوى سنويا“، لافتا إلى ”وجود أرقام خفية، في ظل وجود حوادث لا تخضع للتبليغ؛ بسبب الوصمة الاجتماعية، أو عدم قدرة أشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال على التبليغ“.