أضواء الوطن - وكالات :  

أعلنت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر “بنك المستقبل”.

وكشف النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي “بنك المستقبل” بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.

وثبت، وفقا لفضل البوعينين، قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل” بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي “ملي إيران” وصادرات إيران التشغيلية على “بنك المستقبل”، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وقال النائب العام إنه “تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل”.

وأوضح أنهم قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية، والاحتفاظ بها خصما وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية، وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها، بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها، دون وجه حق، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وأضاف أنه، بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي “بنك المستقبل” و”بنك ملي إيران” و”بنك صادرات إيران” وبنوك إيرانية أخرى، فضلا عن البنك المركزي الإيراني.

وأشار النائب العام إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة، التي تمت من خلال “بنك المستقبل” والبنوك الإيرانية، وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني، وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.

وأوضح النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات “بنك المستقبل” الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين.

وقد أكدت التحقيقات أن “بنك المستقبل” ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، مما مكّن الكيانات الإيرانية، بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة، بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.

وقال النائب العام إنه سبق أن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون.