أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي واحدة من أبرز التحولات المعرفية في العصر الحديث؛ إذ تجاوز أثرها مجالات الصناعة والتجارة والطب والهندسة إلى مجالات اللغة والتعليم والبحث العلمي والعلوم الإنسانية. ومن المجالات التي يمكن أن تنتفع بهذه التقنيات بصورة كبيرة العلوم الشرعية بما تملكه من تراث ضخم، ومصادر متعددة، ومناهج دقيقة في الاستنباط والتحقيق والنقد والتوثيق.
غير أن الحديث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية يحتاج إلى قدر من التوازن؛ فلا يصح النظر إليه باعتباره بديلًا عن العالم أو الفقيه أو المفسر أو المحدث، كما لا يصح رفضه لمجرد كونه تقنية جديدة. والأقرب إلى الصواب أن يُنظر إليه باعتباره أداة مساعدة للباحث والعالم وطالب العلم، تتسع فائدتها بقدر جودة بنائها، ودقة مصادرها، وحسن استخدامها، ووجود الإشراف العلمي البشري عليها.
تراث ضخم يحتاج إلى أدوات جديدة
تزخر المكتبة الإسلامية بمئات الآلاف من المؤلفات والمخطوطات والرسائل في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعقيدة والسيرة واللغة والتاريخ وغيرها. وقد كان الباحث في الماضي يحتاج إلى وقت طويل لتتبع مسألة واحدة في عشرات المصادر، أو جمع أقوال العلماء فيها، أو البحث عن لفظة أو حديث أو ترجمة.
ثم جاءت المكتبات الرقمية ومحركات البحث فاختصرت كثيرًا من هذا الجهد، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليقدم مرحلة أكثر تقدمًا؛ إذ لا يقتصر على البحث عن الكلمات، بل يستطيع – إذا زُوِّد بالمصادر الموثوقة وصُمِّم بطريقة صحيحة – المساعدة في البحث الدلالي، وتصنيف النصوص، واستخراج المعلومات، وربط المسائل المتناثرة، والمقارنة بين النصوص، وبناء الخرائط المعرفية.
ومن هنا يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة مهمة لإعادة اكتشاف التراث الإسلامي وتيسير الوصول إليه، لا ليحل محل العلماء، وإنما ليضع بين أيديهم أدوات بحث أكثر قدرة وسرعة.
الذكاء الاصطناعي وخدمة القرآن الكريم وعلومه
من أوسع المجالات التي يمكن توظيف التقنية فيها خدمة القرآن الكريم. ويمكن للأنظمة الذكية أن تساعد الباحث في جمع الآيات المرتبطة بموضوع معين، وتتبع الألفاظ القرآنية ومشتقاتها، ودراسة السياقات، وربط الآيات بأقوال المفسرين، وتصنيف التفاسير وفق مناهجها واتجاهاتها.
كما يمكن بناء منصات تجمع أقوال المفسرين حول الآية الواحدة، وتتيح المقارنة بينها بحسب العصور أو المدارس أو المناهج؛ فيستطيع الباحث مثلًا أن يقارن بين التفسير بالمأثور والتفسير اللغوي والفقهي والبلاغي في المسألة نفسها.
وفي الدراسات الموضوعية يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في بناء خرائط للمفاهيم القرآنية الكبرى، مثل العدل والرحمة والأسرة والعمران والأخلاق، مع إرجاع الباحث إلى المواضع والمصادر الأصلية.
لكن خصوصية القرآن الكريم تقتضي أعلى درجات الدقة؛ ولذلك ينبغي الفصل الواضح بين النص القرآني المعتمد وبين المحتوى الذي تولده الأنظمة الذكية، وألا يسمح للنظام بإعادة صياغة الآيات على نحو قد يلتبس بالنص القرآني نفسه.
خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث
تملك علوم الحديث طبيعة منهجية تجعلها من المجالات الواعدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
فالباحث يتعامل مع كم هائل من الروايات والأسانيد والرواة والطرق والألفاظ والأحكام. ويمكن للأنظمة الحاسوبية المساعدة في رسم شبكات الأسانيد، وجمع طرق الحديث، والكشف عن المواضع المتشابهة، وتتبع الراوي في كتب الرجال، وربط أقوال النقاد المتعلقة به.
كما يمكن إنشاء خرائط شبكية للرواة والأسانيد تكشف العلاقات بين الشيوخ والتلاميذ والبلدان والعصور، وهو ما قد يساعد الباحث في رؤية أنماط يصعب إدراكها عند التعامل اليدوي مع آلاف الروايات.
إلا أن الحكم على الحديث ليس عملية حسابية بسيطة؛ فالنقد الحديثي يقوم على منظومة علمية دقيقة تشمل الاتصال والعدالة والضبط والعلل والشذوذ واختلاف الروايات وقرائن متعددة. ولذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجمع الأدلة ويرتبها ويعرضها، أما الحكم العلمي النهائي فيبقى محتاجًا إلى المتخصص المؤهل.
الفقه والفقه المقارن
في مجال الفقه يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات بحثية بالغة الأهمية؛ منها جمع أقوال المذاهب في المسألة الواحدة، وربط القول بأدلته ومصادره، وتصنيف المسائل، والكشف عن النظائر الفقهية، وتتبع تطور المسألة عبر العصور.
وقد يستطيع الباحث أن يطلب – من نظام متخصص مبني على مصادر موثقة – عرض أقوال المذاهب الأربعة في مسألة محددة، مع بيان مواضع الاتفاق والاختلاف، ثم الانتقال مباشرة إلى النصوص الأصلية.
وهنا تظهر قيمة الذكاء الاصطناعي في توفير وقت الجمع والاستقراء، بحيث يتفرغ الباحث لعمله الأهم: الفهم والتحليل والموازنة والاستدلال والترجيح.
وتزداد أهمية هذه الإمكانات في الفقه المقارن والنوازل المعاصرة؛ إذ يمكن للأنظمة المتقدمة المساعدة في جمع القرارات الفقهية والفتاوى المؤسسية والدراسات السابقة والنظائر التراثية المرتبطة بالنازلة.
لكن ينبغي التنبيه إلى أن جمع الأقوال ليس هو الفقه، كما أن العثور على نص فقهي مشابه لنازلة معاصرة لا يعني بالضرورة انطباق حكمه عليها؛ لأن تنزيل الأحكام يتطلب تصورًا صحيحًا للواقعة، ومعرفة بالسياق والعلل والمآلات والضوابط الشرعية.
أصول الفقه والقواعد والمقاصد
قد تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة من أكثر التطبيقات ثراءً من الناحية البحثية.
فيمكن بناء قواعد معرفية تربط الفروع الفقهية بأصولها وقواعدها، وتساعد الباحث في تتبع تطبيق قاعدة مثل «الأمور بمقاصدها» أو «المشقة تجلب التيسير» عبر أبواب الفقه المختلفة.
ويمكن كذلك تتبع المصطلحات الأصولية ومقارنتها بين المدارس والعلماء، وتحليل تطور المفاهيم، وبناء خرائط للعلاقات بين الدليل والقاعدة والعلة والمقصد والحكم والفرع الفقهي.
وهذه التطبيقات لا تنتج الاجتهاد بصورة آلية، لكنها قد تمنح المجتهد والباحث قدرة أكبر على الاستقراء، وهو أمر ذو قيمة كبيرة في الدراسات الأصولية والمقاصدية.
تحقيق المخطوطات والتراث
يمثل التراث المخطوط مجالًا مهمًا آخر. فالذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة الصور والتعرف على النصوص يمكن أن تساعد في قراءة بعض المخطوطات، وتصنيف الصفحات، ومقارنة النسخ، والكشف عن الفروق بينها، واقتراح مواضع السقط أو الاختلاف.
ويمكن تصور نظام يضع نسخ المخطوط المختلفة جنبًا إلى جنب، ويحدد آليًا مواضع الاختلاف، ثم يترك للمحقق مهمة دراسة القراءات والترجيح بينها.
كما يمكن الاستفادة منه في التعرف على أسماء الكتب والأعلام والأماكن، وربطها بكتب التراجم والفهارس وقواعد البيانات.
وهكذا لا يلغي الذكاء الاصطناعي عمل المحقق، بل قد ينقله من استهلاك ساعات طويلة في الأعمال الآلية إلى التركيز على التحقيق العلمي والنقد والموازنة والتوثيق.
التعليم الشرعي بصورة أكثر تفاعلية
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير طريقة تدريس العلوم الشرعية كذلك.
فبدل اقتصار الطالب على الكتاب والمحاضرة، يمكن تصميم مساعد تعليمي متخصص يشرح المصطلحات، ويطرح الأسئلة، ويختبر فهم الطالب، ويقدم له تدريبات متدرجة، ويكشف نقاط الضعف لديه.
وطالب أصول الفقه، مثلًا، يمكن أن يتدرب على استخراج العلة أو التمييز بين أنواع الدلالات، وطالب الحديث يمكن أن يتدرب على قراءة الأسانيد، وطالب الفرائض يمكن أن يحل مسائل متنوعة مع شرح مراحل الحل.
لكن الهدف هنا ينبغي أن يكون تنمية الملكة العلمية لا إلغاءها؛ فالطالب الذي يجعل الذكاء الاصطناعي يجيب عنه في كل مسألة قد يحصل على الإجابات، لكنه يفقد أهم غاية من التعليم: القدرة على التفكير والفهم والاستنباط.
الإفتاء بالذكاء الاصطناعي… منطقة شديدة الحساسية
من أكثر القضايا حساسية فكرة «المفتي الآلي».
فالفتوى ليست مجرد استرجاع حكم من كتاب؛ إذ تحتاج إلى فهم سؤال المستفتي، وتصور الواقعة، ومعرفة ظروفها، وتمييز ما يؤثر في الحكم مما لا يؤثر، فضلًا عن التأهيل الشرعي اللازم لتنزيل الحكم.
والذكاء الاصطناعي قد يقدم إجابة تبدو شديدة الإقناع من الناحية اللغوية، مع أنها غير دقيقة، أو تنسب قولًا إلى عالم لم يقله، أو تخلط بين مذهبين، أو تسقط حكم واقعة على أخرى مختلفة.
ومن ثم فإن المجال الأكثر أمانًا وفائدة هو مساعدة المفتي لا استبداله: جمع الأدلة، واسترجاع الفتاوى السابقة، والبحث عن النظائر، وترتيب الأقوال، والوصول إلى المصادر بسرعة، بينما يبقى إصدار الفتوى ومسؤوليتها للجهة العلمية المؤهلة.
مشكلة «الهلوسة» وخطورة المعلومة المصطنعة
تزداد خطورة الأخطاء في العلوم الشرعية؛ لأن المستخدم قد يتعامل مع إجابة الآلة باعتبارها علمًا موثوقًا.
وقد يولد النظام مرجعًا غير موجود، أو ينسب حديثًا إلى غير مصدره، أو يذكر رقم صفحة خاطئًا، أو يخلط بين كلام المؤلف وكلام شارحه، أو يقدم معنى عامًا على أنه نص منقول.
ولهذا ينبغي أن تقوم التطبيقات الشرعية الجادة على مبدأ:
لا معلومة شرعية بلا مصدر يمكن الرجوع إليه والتحقق منه.
والأفضل أن تعرض المنصة النص الأصلي وبيانات المصدر والموضع، بحيث يستطيع الباحث الانتقال من جواب الذكاء الاصطناعي إلى الدليل الذي استند إليه، بدل أن تتحول الآلة نفسها إلى مصدر للمعرفة.
نحو ذكاء اصطناعي شرعي موثوق
لا يكفي استخدام النماذج العامة في المسائل الشرعية، بل نحن بحاجة إلى بناء منظومات متخصصة تعتمد على مصادر علمية محققة ومصنفة.
ويمكن تصور مشروع عربي إسلامي كبير يجمع القرآن وعلومه، وكتب السنة وشروحها، وكتب الرجال والعلل، والمذاهب الفقهية، وأصول الفقه، والقواعد والمقاصد، والفتاوى والقرارات المجمعية، والموسوعات العلمية؛ ثم يبني بينها شبكة معرفية ذكية.
وينبغي أن يشترك في بناء مثل هذه المنظومة علماء الشريعة والمتخصصون في اللغة العربية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات.
فالمهندس وحده لا يستطيع بناء منظومة شرعية موثوقة، كما أن المتخصص الشرعي وحده قد لا يستطيع بناء بنيتها التقنية. والمستقبل الحقيقي يكمن في التكامل بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية.
ضوابط ضرورية للاستخدام
ولكي يصبح الذكاء الاصطناعي خادمًا حقيقيًا للعلوم الشرعية، فإن توظيفه ينبغي أن يقوم على جملة من المبادئ، أهمها:
مرجعية المصادر الأصلية وعدم اعتبار النص المولد مصدرًا علميًا.
التوثيق القابل للتحقق لكل حديث أو قول أو فتوى أو نسبة علمية.
وجود الإشراف البشري المتخصص في التطبيقات ذات الأثر الشرعي.
التمييز بين البحث والاسترجاع وبين الفتوى والاجتهاد.
احترام اختلاف المذاهب والمدارس العلمية وعدم تقديم المسائل الاجتهادية وكأنها محل إجماع.
حماية النصوص الشرعية من التحريف والخلط بالمحتوى المولد.
حماية خصوصية المستفتين، خصوصًا في القضايا الأسرية والمالية والشخصية.
تعليم الطلاب نقد مخرجات الذكاء الاصطناعي بدل التسليم بها.
العالم الشرعي في عصر الذكاء الاصطناعي
قد يثير انتشار هذه التقنيات سؤالًا عن مستقبل العالم والباحث الشرعي. والراجح أن الحاجة إلى العالم المؤهل لن تتراجع، وإنما ستتغير طبيعة الأدوات التي يستخدمها.
فكما انتقل الباحث من المخطوط إلى المطبوع، ثم إلى المكتبة الإلكترونية ومحركات البحث، سينتقل إلى بيئة بحثية يستطيع فيها محاورة آلاف المصادر واستكشاف العلاقات بينها بسرعة كبيرة.
لكن سرعة الوصول إلى المعلومات لا تعني امتلاك العلم.
فالعلم الشرعي يقوم على الفهم، والتأصيل، والمنهج، والملكة، ومعرفة مراتب الأدلة، وفقه الاختلاف، وفهم الواقع، وحسن تنزيل الأحكام. وهذه أمور لا تختزل في امتلاك قاعدة بيانات ضخمة.
ولذلك فإن عالم المستقبل الأكثر قدرة لن يكون من يرفض الذكاء الاصطناعي، ولا من يسلم له عقله، وإنما من يجمع بين رسوخ المعرفة الشرعية وإتقان أدوات العصر.
وأخيرًا فإن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لخدمة العلوم الشرعية؛ فمن خلاله يمكن تقريب التراث، وتسريع البحث، وتحليل النصوص، وربط المصادر، وخدمة القرآن والسنة، وتطوير الدراسات الفقهية والأصولية، والمساعدة في تحقيق المخطوطات، وبناء بيئات تعليمية أكثر تفاعلًا.
لكن الفرصة يصاحبها تحدٍّ كبير: أن تتحول السرعة إلى بديل عن التثبت، وأن تتحول الإجابة الآلية إلى بديل عن العالم، وأن يختلط النص الصحيح بالمحتوى المصطنع.
ومن هنا ينبغي ألا يكون مشروعنا هو إحلال الذكاء الاصطناعي محل العقل الشرعي، وإنما تسخير قدراته لخدمته.
فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يبحث ويجمع ويرتب ويقارن ويحلل في ثوانٍ ما كان يستغرق ساعات أو أيامًا، لكن الإنسان يظل مسؤولًا عن التحقق والفهم والترجيح والحكم والمقصد والمسؤولية الأخلاقية.
وبهذا التوازن يمكن أن ندخل مرحلة جديدة من خدمة التراث والعلوم الشرعية، مرحلة لا تتعارض فيها أصالة المنهج مع حداثة الوسيلة، بل تتكاملان لتحقيق غاية واحدة:
تقنية أكثر قدرة في خدمة علم أكثر رسوخًا، ومعرفة شرعية أكثر وصولًا وتأثيرًا في الإنسان والمجتمع.
