في مشهدٍ يتجاوز حدود الدعم التقليدي، تمضي المملكة العربية السعودية في ترسيخ حضورها لاعباً محورياً في مسار استقرار اليمن وتعافيه، عبر مقاربة شاملة تجمع بين البعد السياسي والأمني والتنموي والإنساني. فمن العاصمة المؤقتة عدن إلى أقصى المحافظات، تتكامل المشاريع والخطط في رؤية بعيدة المدى تستهدف بناء أسس مستدامة، لا الاكتفاء بالحلول الإسعافية المؤقتة.
في عدن، عكست اللقاءات الأخيرة بين قيادة السلطة المحلية وإدارة «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» روح الشراكة المؤسسية القائمة على تحديد الأولويات ورفع الدراسات الفنية، بما يضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية تمس حياة المواطنين مباشرة. ويبرز مشروع الطريق البحري مثالاً على تدخل تنموي ذي أثر اقتصادي وسياحي، يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية وتعزيز انسيابية الحركة داخل المدينة، إلى جانب معالجة إشكالية جسر البريقة التي طال انتظار حلولها.
كما امتد التعاون ليشمل تطوير مطار عدن، ودعم قطاع الصحة، وتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، في مؤشر واضح على أن الدعم السعودي يتعامل مع البنية التحتية والخدمات الأساسية بوصفها ركائز للاستقرار، لا مجرد ملفات خدمية عابرة.
وفي قطاع الكهرباء، الذي يمثل أولوية قصوى للمواطن اليمني، تجلى البعد العملي للدعم السعودي من خلال توفير دفعات وقود إسعافية أسهمت في إعادة تشغيل عدد من محطات التوليد المتوقفة، والحفاظ على استقرار الخدمة في لحظة حرجة. غير أن الأهمية الحقيقية تكمن في الانتقال إلى ترتيبات استراتيجية طويلة الأمد، عبر اتفاقيات تضمن تأمين إمدادات الديزل والمازوت بصورة منتظمة، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة القطاع بكفاءة واستدامة.
وامتد هذا الدعم إلى أرخبيل سقطرى، حيث وصلت دفعات منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ضمن حزمة دعم شاملة تستهدف تشغيل عشرات المحطات في مختلف المحافظات. ولا يقتصر أثر هذه المنح على إنارة المنازل، بل يشمل استمرارية عمل المستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ، بما ينعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية والخدمات العامة.
وعلى الصعيد الإنساني، يتواصل الدور السعودي من خلال مبادرات صحية عاجلة، أبرزها مشروع مكافحة الكوليرا في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت، بما يعزز إجراءات الوقاية والرعاية الصحية في نقطة عبور استراتيجية، ويؤكد تكامل البعد الإغاثي مع المسار التنموي.
خلاصة المشهد أن ما يجري ليس مجرد دعم ظرفي، بل استثمار طويل الأمد في استقرار اليمن ومؤسساته. إنها رؤية تقوم على أن إعادة الإعمار الحقيقي تبدأ من الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، ومن تمكين الدولة من أداء دورها، وبناء ثقة المواطن بمؤسساته. وفي هذا الإطار، تتبدى الشراكة السعودية – اليمنية نموذجاً لدعم يتجاوز الإغاثة إلى المساهمة الفعلية في بناء الدولة واستعادة التعافي المستدام
