ضخت المملكة العربية السعودية تمويلاً جديداً في خزينة الحكومة اليمنية ، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة المالية التي عجزت معها السلطات عن صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري في اليمن لأربعة أشهر متتالية.
ونقلاً عن مصادر حكومية ، فقد حوّلت المملكة العربية السعودية ما يقارب 90 مليون دولار إلى حسابات البنك المركزي في عدن ، ضمن برنامج الدعم الاقتصادي الذي أُعلن عنه في 20 سبتمبر/أيلول 2024 والبالغة قيمته 368 مليون دولار.
كما أوضح مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني : أن المبالغ المحوّلة مكّنت البنك من استئناف صرف الرواتب المتوقعة ، مؤكداً أن التمويل السعودي يغطي جانباً من العجز الكبير في الميزانية الناتج عن التدهور الحاد في الإيرادات.
وتعاني الحكومة اليمنية من تراجع هو الأسوأ منذ سنوات ، بعد أن توقفت صادرات النفط – المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة ، منذ الهجمات الحوثية على الموانئ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، وهو ما كبّد الاقتصاد خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات ، إضافة إلى تراجع الموارد المحلية ونفاد الاحتياطات الأجنبية وارتفاع الأسعار ، ويمثل النفط نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة ، ويؤدي توقفه إلى دخول المالية العامة في وضع شبه منهار ، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة التمويلية.
وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التحرك السعودي السريع ، مشيراً إلى أن المساهمة الأخيرة أسهمت مباشرة في صرف الرواتب وتحسين الاستقرار المالي.
