دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني منصة ناجز مطورين، لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من التكامل التقني مع الخدمات العدلية، من خلال تبادل آمن وموثوق للبيانات عبر واجهة تقنية موحدة.
تسهم المنصة في تسريع الربط بين الأنظمة والمنصات الرقمية، وتقديم تجربة تكاملية ميسّرة تعزز جودة الخدمات وتقلّص زمن الإجراءات.
وتستهدف المنصة الجهات الحكومية (الوزارات، الهيئات، المراكز الحكومية، الصناديق والمؤسسات الرسمية بمختلف أنواعها)، والقطاع الخاص (الشركات المالية، العقارية، والقانونية والتقنية).
وتشتمل المنصة على 174 منتجاً يحتوي على الخدمات العدلية في (القضاء، التوثيق، التنفيذ، المصالحة، والمحامين)، إضافة إلى 153 منتجاً يحتوي على الخدمات الخارجية المرتبطة بالوزارات والهيئات والمؤسسات.
وتأتي المنصة ضمن خطوات الوزارة لتعزيز البيئة التقنية، وتطوير الخدمات العدلية الرقمية بما يضمن الوصول السهل، والاستخدام الآمن، والتكامل الفعّال مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
