أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني.
وأكملت، عبر منصة (إكس) أنه لا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين، ( ما لم يكن المكلف ملزمًا بأن تكون لديه قوائم مالية مدققة وفق نظام آخر).
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه في حال عدم ممارسة نشاط يمكن تقديم الإقرارات بناء على القوائم المالية الداخلية للمنشأة دون الحاجة لمصادقتها من محاسب قانوني.
وواصلت، يستثنى من ذلك بعض الحالات ، والتي يشترط فيها النظام واللائحة إرفاق إثباتات بموجب قوائم مالية مصدقة من محاسب قانوني معتمد للموافقة على حسم بعض المصاريف مثل الديون المعدومة والالتزامات غير الممولة، وكذلك في ترحيل الخسائر.
وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال عدم القدرة على إنشاء القوائم المالية، يتم تقديم الإقرار وإرفاق خطاب يتعهد به بعدم ممارسة للنشاط.
