حذّرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة التي تهدف لتضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي ، وأشارت إلى أن عقوباتها تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
وأوضحت : أنه يُحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، وأشارت إلى انه سيتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة أو إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
وبينت : ان نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم ، كذلك سيُعاقب كل من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من هذه الأفعال الإجرامية.
