أكدت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة للإنسان تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعًا ونظامًا، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وحال انتهاك أي من ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة على تويتر: كُل شخص يرتكب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا وما في حكمها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال.
