أوضحت النيابة العامة أن النظام أقر حمايةً مشددة للبيانات الشخصية، وألزم جهات الاختصاص بوضع سياسات محددة حال جمعها.
وفي هذا السياق قالت النيابة العامة: على جهة الاختصاص وفق نظام حماية البيانات الشخصية أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم.
وأضافت: تشتمل تلك السياسة على محتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، مع تحديد الغرض من جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
