أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع مليشيا الحوثي من طرف واحد، وهو ما يوجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة لها بموجب اتفاقيتي استوكهولم، والهدنة الأممية، التي رفضت تلك المليشيا تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري التي وقفت الهيئة في اجتماعها أمام الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية لمينائي الضبة والنشيمة في حضرموت، وشبوة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم باعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية بالعاصمة عدن جنوب اليمن
وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من أن استمرار العمل بأي من الاتفاقيات والتي منها استكهولوم والهدنة الأممية سيدفع المليشيا الحوثية للتمادي أكثر، ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة، مجدداً في السياق ذاته مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى الجبهات للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات الحوثية.
وشدد المجلس الانتقالي الجنوبي على سرعة إكمال الإجراءات المترتبة عن إعلان مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتفعيل عمليات التعبئة الإقليمية والدولية للدفع باعتماد ذلك على المستوى الأممي، ووقف كافة أشكال التسهيلات، والتواصل معها.
هذا وقد أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في على المطالبة بإدراج وتصنيف مليشيا الحوثي إلى قائمة التنظيمات الإرهابية في أكثر من بيان وتصريحات سابقة عبر المتحدث الرسمي للمجلس والاحتفاظ بحق الرد في تمادي هذه المليشيا الإرهابية على المنشآت الحيوية وآخرها في محافظتي شبوة وحضرموت جنوب اليمن
