في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عن حلّ مجلس القضاء الأعلى التونسي، وتعيين مجلس آخر.
وقال الرئيس التونسي تعليقا على القرار، إنه لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة التونسية، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز».
وأكمل «سعيّد» أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، مشددًا على القضاة أن يقوموا بدورهم في تطبيق القانون بحيادية كاملة.
وأردف قائلًا، إن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق سلطة الدولة، لذا لا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة، حسب وصفه.
وبرر الرئيس التونسي القرار بأن السلطة القضائية لم تحسم أمر العديد من القضايا، رغم ادعاء القضاة أنهم مستقلون، مشيرًا إلى أنه يقدر دور القضاة، الذين عليهم القيام بدورهم باستقلالية.
ولفت في نهاية تصريحاته قال سعيّد إنه تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين بالفساد، مقابل مشروعات تنموية
