قررت دولة الإمارات السماح لجميع مخالفي قانون الإقامة بمغادرة الدولة مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم ومن “ختم الحرمان من دخول الدولة”، وذلك حتى 18 أغسطس القادم.
ومن جانبه، قال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن القرار يشمل من سُجلت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، هم مخالفو الإقامة وأذونات الدخول والتأشيرة والمدرجون في قوائم الهاربين من كفلائهم ومخالفو عقد العمل، وذلك خلال فترة المهلة الممنوحة.
وأضاف أنه يُشترط لإعفاء المستثمرين وأصحاب الشركات المخالفين إلغاء صفتهم في المؤسسة، وعلى أصحاب الكفالات الشخصية المغادرة برفقة مكفوليهم، لافتاً إلى أنه سيتم تسديد قيود الهروب المدرجة عليهم دون حرمان من دخول الدولة.
