إعادة النظر في مساكن العمالة الأجنبية

أن من أجمل ما قرأت كان التصريح الذي أدلى به أمير منطقة المدينة المنورة : العمالة ” الوافدة ” أمانة في أعناقنا , تصلح أن تكون (شعار الحملة) . توفير السكن المناسب للعمالة ليست حق مكتسب فحسب , ولكن مع إنتشار فيروس كورونا تحول ذلك إلى مطلب محلي وعالمي . قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث الشروط الصحية لمساكن العمال , مع إلزام القطاع العام والخاص بتطبيق ذلك يمثل خطوة متقدمة في الإتجاه الصحيح (الأمن والسلامة). لأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا فالعمالة من منظور إنساني تستحق ذلك , لا يكاد أن يمضي عام الا وتتعرض فيه دول الخليج العربي بشكل خاص , والعديد من الدول في العالم بشكل عام إلى الكثير من الإنتقادات والضغوط من قبل هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية (الإبتزاز) . سلامة المساكن واستيفائها للإشتراطات الصحية تحول الآن الى مطلب أساسي في كل دولة , لقد رأينا في العديد من الدول كيف تحولت مساكن العمال التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية , الى (بؤر) لإنتشار فيروس كورونا (قنبلة) إنفجرت في وجه المجتمعات وبدأت تتفشى مثل النار في الهشيم (الوباء) . مخطىء من يعتقد بأن الأضرار سوف تكون حصرا على العمالة الوافدة , وأنه سوف يكون بمعزل عن التبعات (العدوى) . لقد أثبت فيروس كورونا أن سلامة المجتمع تنبع من من سلامة العمالة فيه (السكن الصحي) . لقد أصاب المتحدث بإسم وزارة الصحة عين الحقيقة عندما قال : إن أكثر ما تم رصده من إصابات كورونا كانت في أحياء مكتظة بمساكن العمالة . المسارعة في تشكيل اللجان الميدانية في مختلف المناطق بالمملكة وإعداد التقارير ورصد الملاحظات ، من أجل إحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات الصحية يمثل إستشعار مبكر بمدى خطورة المشكلة وإحساس كبير بالمسؤولية إتجاه المواطن (الوقاية) . فيروس كورونا عدو لا يرحم أبدا والعالم في سباق مع الزمن من أجل القضاء عليه والوقت يداهم الجميع بدون إستثناء , وبالتالي وجدنا العديد من الجهات الحكومية والأهلية تسارع بل وتتنافس في تقديم المباني والمدارس والمساكن وتصعها تحت تصرف الدولة لإيواء العمالة التي تم إخلاء مساكنها مؤقتا الى حين إستكمال الشروط الصحية , وايضا من أجل إستخدامها في الحجر والعزل في حال إقتضت الضرورة ذلك (الحس الوطني) , كلنا نسير في مركب واحد , وهذا بدوره يعد إستثمار يعود في النهاية بالنفع على المواطن (الصحة) العامة .