أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية يسهمان في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، وهي رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها عامان قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 أعوام فئة أ، ب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، فيما يجوز تجديد رخص أ وب ورخصة الأغراض العامة، والتي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتضمنت الرخص، رخصة استغلال تشمل تعدين معادن الفئتين أ، ب ولا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، ب، ولا تتجاوز مدة رخصتها 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج، وتصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وبينت أن اللائحة تحقق حوكمة القطاع وتعزز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة.
