قررت محكمة استئناف فرنسية رد طلب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، رفع الحجز الاحتياطي المفروض من قبل القضاء الفرنسي على أصوله.
وتضمن قرار المحكمة الفرنسية تثبيت تجميد الأصول التي حجزت في التحقيق الفرنسي الجاري مع سلامة وآخرين في قضية تبييض أموال.
وتحقق دول أوروبية عدة مع سلامة وشركائه بشأن عدد لا يحصى من الجرائم المالية المزعومة، بما في ذلك الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال بقيمة 330 مليون دولار
