الرياض _ أضواء الوطن  

أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية، يهدف إلى وضع قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية.

وقالت النيابة العامة: كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية؛ يعاقب وفق نظام حماية البيانات الشخصية بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.