أضواء الوطن - متابعات :  

فيما وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك حكومته بمضاعفة الجهود للارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية والتركيز على تنفيذ المهمات الموكلة إليها، التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، أعلن البنك الدولي، اليوم (الإثنين)، تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأفاد البنك في بيان أن التمويل سيتم إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات، مبيناً أن التمويل يستهدف خصوصاً المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل.

وقالت المديرة الإقليمية للبنك تانيا ماير: هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية.

وتواصل الحكومة اليمنية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى الحد من الإنفاق والقضاء على الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض تلك الجهود بما فيها غلاء الأسعار والمعيشة الصعبة للمواطنين.

وناقش مجلس الوزراء، اليوم، مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم خلال هذه المرحلة بما يلبي تطلعات المواطنين، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة والارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية والتركيز على تنفيذ المهمات الموكلة إليها، التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التقرير الذي قدمه لاجتماع مجلس القيادة، أخيراً، حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتدخلات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والسلعي، وإمدادات الخدمات الأساسية، ووجه الوزارات والجهات المختصة بالتنفيذ العاجل لقرارات المجلس الرئاسي، خصوصاً ما يتصل بتحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتقديم التسهيلات كافة لانتقال الأفراد، والبضائع، وأنشطة القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء، والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية.

ووافق مجلس الوزراء على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وأقر مجلس الوزراء ترخيص إنشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز التي تديرها بترومسيلة في اليمن، مستعرضاً الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خصوصاً الجهود لتخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتحسين خدمة المياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة، وكلف الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.