قالت النيابة العامة: تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى – المقرر طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة – ولا تتجاوز ضعفه، وذلك إذا ارتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة، وحالة العود.
