وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن تكون “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً في وزارة الخارجية، هي المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
كما قرر المجلس أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصاتها، مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة على تنظيم مركز الإقامة المميزة.
