أضواء الوطن - متابعات :  

أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبد الله الجدعان اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها المركز للعام 2021م، بحجم تمويل يقارب 125 مليار ريال، وذلك ضمن إستراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية ، وإدارة المخاطر.

وأوضح أن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بحوالي 125 مليار ريال، شملت الصكوك والسندات التي كان جُلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة، مبيناً أن المركز نجح في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار يورو ونصف المليار بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وقد بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليارات ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو) من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد المكانة الرائدة للمملكة في الأسواق العالمية، كما قام المركز على صعيد آخر بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام القادم 2022م بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته (60.5%) فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته (39.5%) من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، مردفاً بأنه تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت: التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل، مختتماً بالإشارة إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، وهو ما يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر.

من جهته بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن المركز يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والعمل على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين، واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يُرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي.