أعلنت الكويت، يوم السبت، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن قرارها جاء نظرا “لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية، وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون”.
وأضاف البيان أن الكويت “تأسف لما آلت إليه الأمور، فإنها في ذات الوقت تؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
واختتم البيان بالقول إن ذلك يأتي “بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 14 و27 اكتوبر 2021 واستنادا على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك”.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أعرب السبت، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها، ولا يذكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا.
وأضاف المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية “لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في الخليج والدول العربية”.
وناشد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج “بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار، والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة”.