أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إجراء أي تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة أو الدعاية أو الإعلان في هذا الشأن بأي وسيلة من الوسائل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشرة.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إنه على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل، والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص.
وأوضحت أن العقوبة المقررة في هذا الشأن تتمثل في فرض غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر.