تطبيق قانون التمويل العقاري سيسهم في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية تقليص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية علاوة على تنشيط القطاع العقاري الجهود الحكومية تستهدف إنشاء نحو 170 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة موزعة على عدة مناطق تشييد بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً
تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية في الملف الإسكاني مؤخرا نقطة تحول استراتيجي حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق الاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.
ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين.
ومن المقرر أن يسهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدة انتظار مستحقي الرعاية السكنية علاوة على تنشيط القطاع العقاري.
