مؤشرات الزواج والطلاق تنتظر الاعتماد النهائي نهاية العام الحالي

الرياض _ محمد آل ماضي أرسل بريدا إلكترونيا منذ أسبوعين

0 9٬759 أقل من دقيقة

تُوضح المؤشرات العدلية في كل عام، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، أحدث البيانات الإحصائية للحالة الاجتماعية في المملكة.
وفي هذا السياق، أكّد مختصون في شؤون التوثيق العدلي والإحصاء الاجتماعي أن النشرة الإحصائية للزواج والطلاق للعام الجاري باتت في مراحل التدقيق الرقمي النهائية عبر السجلات الإلكترونية لمنصتي “تراضي” و”ناجز”، تمهيداً لإصدارها الرسمي عن وزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء بالتزامن مع انتهاء الدورة الإحصائية السنوية.
وتعتمد القراءات التحليلية حالياً على البيانات المسجلة والتي تُنشر في موقع الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في نهاية كل عام ميلادي، لبيان عقود الزواج وصكوك الطلاق والمعدلات المرتبطة بهما وتوزيعها بين المواطنين.
ويرى المختصون أن نسبة الطلاق تأتي نتيجة لعدم التوافق بين الزوجين، والتدخلات الخارجية، إضافة إلى ضعف تحمل المسؤولية الأسرية، موضحين أن نظام الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة النظر فيه بما يكفل حياة كريمة بين الزوجين، ووضع الحلول الكفيلة بضمان استمرار الحياة الزوجية الكريمة بينهما.
وتأتي متابعة التحديثات الإحصائية دورياً عبر المخرجات الرسمية لنشرة إحصاءات الزواج والطلاق في الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى بوابة الإحصائيات التوثيقية بوزارة العدل.
// انتهى //