في ظل ما تشهده المنطقة العربية والإسلامية من تحديات سياسية وأمنية متسارعة، تؤكد المملكة العربية السعودية أن موقفها الثابت يقوم على دعم السلام، والحفاظ على استقرار الدول، واحترام سيادتها، انطلاقا من عقيدتها الإسلامية الصافية التي تشكل الأساس القيمي لسياستها الداخلية والخارجية.
لقد كانت المملكة، ولا تزال، طرفا داعما للحلول السياسية، ومبادرة إلى تهدئة النزاعات، ومساندة لكل جهد يسهم في حماية الشعوب من ويلات الصراعات. ويأتي هذا الدور من منطلق المسؤولية الدينية والإنسانية، والإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يتحققان بالقوة وحدها، بل بالحوار، ومعالجة جذور الأزمات، واحترام إرادة الدول والشعوب.
وفي الوقت ذاته، تشدد المملكة على أن التزامها بالسلام لا يعني التغاضي عن أي ممارسات تمس أمنها الوطني أو تستهدف مصالحها العليا. فالمسار السعودي واضح، لا يتغير بتغير الخطابات أو بتبدل الظروف السياسية. واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمثلان مبدأين أساسيين لا يمكن تجاوزهما تحت أي مبرر.
كما تؤكد المملكة حرصها الدائم على حسن الجوار، وبناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي، تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم الإضرار بالمصالح المشتركة. وتؤمن بأن استقرار المنطقة مسؤولية جماعية، تتطلب التزاما صادقا بالقانون الدولي، وتغليبا لمنطق العقل والحكمة على منطق التصعيد والمواجهة.
وعندما تفرض التطورات الإقليمية مواقف حازمة، فإن المملكة تتعامل معها بمسؤولية عالية، وبما يضمن حماية أمنها واستقرارها، دون تجاوز للثوابت أو إخلال بالقيم التي قامت عليها سياستها. فالحزم في الدفاع عن المصالح الوطنية لا يتعارض مع الدعوة إلى السلام، بل يشكل أحد مقوماته الأساسية.
وتجدد المملكة تأكيدها على استقلال قرارها الوطني، ورفضها لأي محاولات للضغط أو الإملاء. فهي دولة ذات سيادة، تستند في خياراتها إلى مصالحها الوطنية، وتتحرك وفق رؤية واضحة، تستلهم تاريخها، وتحافظ على ثوابتها، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات المرحلة.
ومن أرض الرسالة المحمدية، تستمد المملكة قيم الحكمة، والصدق، والوفاء بالعهود، وتحرص على أن تنعكس هذه القيم في مواقفها السياسية، وفي علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية، إسهاما منها في تعزيز السلام العادل، وحماية الكرامة الإنسانية، ودعم استقرار المنطقة والعالم.
