لم تعد جمعيات تحفيظ القرآن الكريم مجرد مبادرات تعليمية تقليدية، بل اصبحت عبر سنوات طويلة ركنا مهما في منظومة التعليم غير الربحي في المملكة، واسهمت بفاعلية في تعليم كتاب الله الكريم، وتخريج الاف الحفظة من مختلف الاعمار، في تجربة تحظى بالتقدير والاعتزاز.
ومع هذا الدور الكبير، تبرز الحاجة اليوم الى وقفة تطويرية هادئة، لا تنطلق من نقد التجربة بقدر ما تسعى الى تعزيزها. فالمتغيرات التنظيمية والتعليمية التي تشهدها المملكة، وما يصاحبها من توجهات نحو الحوكمة وجودة المخرجات، تفرض اعادة النظر في نماذج العمل التقليدية، ومنها نموذج الحلقات في الجوامع.
ان تعليم القرآن الكريم، بوصفه تعليما تخصصيا، يستحق ان يقدم ضمن اطار مؤسسي اكاديمي منظم، يضمن جودة المحتوى، واستدامة الموارد، وسلامة المخرجات. ومن هنا تبرز فكرة تحويل جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الى معاهد تعليمية متخصصة، تعتمد نظام الفصول الدراسية والمناهج المقننة، بدلا من الاقتصار على الاسلوب التقليدي.
ويكتسب هذا التحول اهميته حين تقاد هذه المعاهد من مجالس ادارات تضم كفاءات اكاديمية من الجامعات السعودية، وتشرف عليها جهات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارة التعليم من الجانب التعليمي، ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد من الجانب الشرعي، الى جانب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من الجانب التنظيمي والفني.
كما ان اعتماد مسار تعليمي واضح، يمنح دبلوما تربويا معتمدا في علوم القرآن الكريم لمدة عامين، من شأنه ان يربط تعليم القرآن بالمسار الاكاديمي، ويفتح افاقا تعليمية ومهنية اوسع، ويعزز من مكانة هذا التعليم في المجتمع، مع تحديد رسوم دراسية تسهم في دعم الاستدامة المالية.
ولا يمكن الحديث عن التطوير دون التوقف عند الاوقاف، التي تمثل العمود الفقري لتمويل هذه الجمعيات. فاخضاع هذه الاوقاف لاشراف هيئة الاوقاف يضمن الحوكمة، ويحفظ حقوق الواقفين، ويحقق الاستدامة المالية، ويعزز الثقة في ادارة هذا القطاع.
ان الانتقال من الحلقة الى المعهد لا يعني التخلي عن روح العمل الخيري، ولا عن رسالته، بل هو انتقال من الاجتهاد الفردي الى العمل المؤسسي، ومن الاسلوب التقليدي الى النموذج المنظم، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تنظيم القطاع غير الربحي، وخدمة كتاب الله الكريم باسلوب معاصر يليق بمكانته.
