يشهد الشرق الأوسط هذه الأيام حراكًا سياسيًا متسارعًا بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أميركية – عربية، وسط ترحيب دولي حذر، وتفاؤل شعبي في قطاع غزة المنهك من الحروب.
ومع أن المدافع صمتت أخيرًا، إلا أن التساؤلات الكبرى ما زالت تتردد: هل ما جرى يمثل بداية حقيقية للسلام، أم مجرد هدنة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة؟
المرحلة الأولى من الاتفاق: خطوات أولى على طريق طويل
يتضمن الاتفاق، الذي أُعلن عنه في الثامن من أكتوبر 2025، وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى والرهائن، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، إضافة إلى فتح جزئي للمعابر وزيادة المساعدات الإنسانية بإشراف أممي.
كما نُوقشت فكرة تشكيل قوة مراقبة عربية – دولية لضمان تنفيذ البنود، والتمهيد لمرحلة “التسوية السياسية الدائمة”، التي يُفترض أن تحدد مستقبل الحكم في غزة، وإعادة الإعمار، وضمان الأمن المتبادل.
ورغم أن هذه البنود تبدو مبشرة، إلا أنها ما تزال تعاني من غموض في تفاصيلها، خصوصًا ما يتعلق بإدارة القطاع بعد الحرب ودور الفصائل الفلسطينية في المرحلة القادمة.
الأمير محمد بن سلمان ودور السعودية المحوري
لم يكن الحضور السعودي في هذا الاتفاق هامشيًا، بل شكل عنصر توازن واستقرار أساسي منذ المراحل الأولى للمفاوضات.
فالمملكة، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لعبت دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف العربية والأميركية، وإقناع بعض القوى الإقليمية بالمشاركة في الرعاية السياسية والإنسانية للاتفاق.
وبحسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الاتصالات السعودية كانت “هدوءًا فاعلًا” خلف الكواليس، حيث قدّمت الرياض تصورًا يقوم على أولوية حماية المدنيين في غزة، وإطلاق مسار شامل للسلام لا يتجزأ عن القضية الفلسطينية.
وأكد ولي العهد في اتصاله بالرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب توقيع المرحلة الأولى، أن “المنطقة لن تعرف استقرارًا دائمًا إلا عبر حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية”، مشددًا على أهمية أن يترجم الاتفاق إلى واقع إنساني ملموس داخل غزة وليس مجرد تفاهم سياسي بين العواصم.
كما شدد سموّه على ضرورة أن يتزامن وقف إطلاق النار مع خطة دولية لإعادة إعمار غزة تشارك فيها الدول المانحة، على أن تكون المملكة في مقدمة الداعمين، ضمن إطار “مبادرة إعادة الأمل لغزة” التي يجري إعدادها بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين.
ويرى مراقبون أن السعودية استطاعت من خلال هذا الدور أن تجمع بين ثلاثية متوازنة: دعم الشعب الفلسطيني إنسانيًا، وتأكيد الثوابت العربية سياسيًا، والمساهمة الواقعية في حفظ الاستقرار الإقليمي.
ترامب: “يوم عظيم للشرق الأوسط”
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يُخفِ فرحته بما اعتبره إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق، قائلاً في مؤتمر صحفي من شرم الشيخ:
“الحرب انتهت، نحن أمام صفحة جديدة في غزة. هذا يوم عظيم للشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية كانت شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا اليوم.”
وأضاف ترامب أن ولي العهد السعودي “لعب دورًا محوريًا في توحيد الصف العربي وإقناع الأطراف بالتهدئة”، معتبرًا أن التنسيق مع الرياض “كان الضمان الأكبر لجدية الاتفاق واستمراره”.
لكن ترامب، بأسلوبه المعروف، أضاف أيضًا تحذيرًا واضحًا لحماس قائلاً:
“إذا لم يلتزموا بالاتفاق، فسيكون الرد قاسيًا. السلام يحتاج إلى انضباط وقوة، لا إلى الضعف.”
تصريحاته جمعت بين التفاؤل والتشدد، ما يعكس سياسة واشنطن الجديدة القائمة على الضغط لتحقيق السلام، في مقابل التلويح بالعقوبات أو القوة في حال حدوث خروقات.
التفاؤل الحذر: لماذا يرى البعض الاتفاق مبشرًا؟
الواقع أن الاتفاق يحمل مؤشرات إيجابية حقيقية.
فمن الناحية الإنسانية، سمح بإدخال كميات من المساعدات والوقود للمستشفيات، وأفرج عن عشرات الأسرى والرهائن من الجانبين.
كما أن انخراط دول عربية كالسعودية وقطر ومصر وتركيا أعطى الاتفاق بعدًا عربيًا قويًا يضمن عدم انفراده بالقرار من طرف واحد.
ووفق مصادر أممية، بدأت المملكة العربية السعودية التحضير لاجتماع موسّع للدول المانحة في الرياض خلال الأسابيع القادمة، لبحث خطة شاملة لإعمار غزة تحت إشراف دولي، وهو ما يُعد الخطوة العملية الأهم في ترجمة الاتفاق إلى سلام مستدام.
هشاشة في التفاصيل…
رغم الأجواء الإيجابية، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الاتفاق لا يزال هشًّا لعدة أسباب:
• غياب الحسم في قضية سلاح الفصائل ومستقبل إدارة القطاع.
• استمرار التوترات في مناطق متفرقة رغم الهدنة.
• ضعف الثقة المتبادل بين إسرائيل وحماس.
• غياب جدول زمني واضح لإعادة الإعمار أو رفع الحصار الكامل.
ويخشى محللون أن تؤدي أي خروقات ميدانية أو تأخير في تنفيذ البنود إلى تآكل الثقة الشعبية، وهو ما قد يُفجّر الاتفاق من الداخل قبل أن يكتمل.
ما الذي يحدد نجاح الاتفاق؟
يمكن تلخيص العوامل التي ستحدد مصير هذا الاتفاق في خمس نقاط رئيسية:
1. جدية الالتزام الميداني بوقف إطلاق النار وسحب القوات.
2. قوة الإشراف الدولي والعربي، خصوصًا من السعودية ومصر، في ضبط أي تجاوزات.
3. تحقيق نتائج إنسانية سريعة ترفع المعاناة عن سكان غزة.
4. التحرك السياسي المتوازي نحو حلّ دائم للقضية الفلسطينية، لا مجرد هدنة إنسانية.
5. توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي بين الفصائل المختلفة.
خلاصة: بصمة سعودية وأفق جديد
يبدو أن اتفاق غزة يمثل تحولًا نوعيًا في منهج إدارة الأزمات بالمنطقة، إذ لم يعد يقتصر على تفاهمات أمنية بين الأطراف، بل أصبح مشروعًا سياسيًا وإنسانيًا تشارك فيه قوى عربية كبرى بقيادة المملكة.
من جهة أخرى، استطاع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يضع بصمته في هذا الملف المعقد من خلال نهج التوازن والواقعية؛ دعم القضية الفلسطينية من دون تصعيد، والمطالبة بحقوق الشعب من دون تأزيم، والسعي إلى السلام من موقع القوة والمسؤولية.
أما واشنطن، فترى في الاتفاق اختبارًا حقيقيًا لفاعلية سياساتها الجديدة في الشرق الأوسط، بينما يرى العالم العربي فيه فرصة نادرة قد تُعيد إلى المنطقة روح المبادرة بدل دوامة الصراع.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستصمد هذه الهدنة لتتحول إلى سلام دائم، أم ستذوب كسابقاتها في تفاصيل الخلافات؟
الجواب لن يُكتب في العواصم، بل على أرض غزة، حيث يعرف الناس أكثر من غيرهم أن السلام لا يُقاس بالكلمات، بل بقدرتهم على أن يعيشوا يومًا آخر بلا خوف
