الجميع يسمع بالأرقام الخيالية لبيع وشراء نوادر أو مايسمى (مزايين الإبل)!
بالطبع أنا شخصياً لا أومن بالكثير بل الغالب من حقيقة ومصداقية تلك الأرقام بأي حال من الأحوال!
وإستدراك لرؤيتي حول ذلك، أن كان مايذكر من تلك الأرقام الفلكية واقع وحقيقة، أقصد البيع والشراء المليوني للإبل، فأنا أعزي أصحاب تلك العقول بإختلالها!
بالتأكيد كلامي هذا لا يروق ولن يعجب الكثير من سماسرة هذا المجال الذين أقصوا أهل الإبل الأصليين من اقتنائها وأصبح من يقتنيها هم أصحاب الثروات والحسابات المتخمة الذين ليس لهم لا عيراً ولا نفير في عالم الأبل إلا ماندر.
على العموم هذا الكلام ليس ذا أهمية فكما يقال كلاً بعقله راضي.
وإنما الأهمية هي بكيفية ضبط هذا المجال الذي أصبح أحد الروافد الإقتصادية الهامة في المملكة العربية السعودية من التلاعب بالأسعار والتدليس ومحاسبة سماسرة بيع ( النجش ) المتمثل بالمزايدات في أسعار الإبل دون نية الشراء وإنما خداع المشتري الحقيقي ودفعه لشرائها بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية بأضعاف مضاعفة!
لذا أرى وغيري الكثير أن أنجع وسيلة لضبط هذا المجال هو فرض ضريبة على البائع والمشتري معاً في ماتجاوزت قيمته الخمسين ألف ريال، وفي حد أعلى المئة ألف ريال فهذا سيكون داعم لإقتصاد الدولة ممتد النفع للجميع ولن يلحق الضرر بالبائع أو المشتري ممن يمتلكون تلك الأموال الضخمة التي يبذلونها بسخاء مقابل ماهو معرض للتلف في أي لحظة تحت أي ظرف ، وكذلك ضابط من ضوابط المبالغات بالاسعار ودافع لإعادتها إلى مسارها الصحيح ومساعد على تحييد المتلاعبين بالأسعار وسماسرة ببع النجش.
فمثلها مثل بيع وشراء السيارات الجديده والعقارات وباقي السلع، وكذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين دافعي الضرائب.
فكما يعلم الجميع أنه في حالة الرغبة لإقتنائه مركبة جديدة هو بأمس الحاجه إليها وهي إحدى ضروريات الحياة فهو ملزم بدفع ضريبة بمعدل 15٪ بغض النظر عن مقدار قيمتها .
بينما من يشتري أو يبيع رأس من الإبل بخمسة وستة ملايين وأكثر وهي لم تكلفه حتى 30 الف ريال خلال فترة تربيتها معفي من دفع الضريبة!!
