أصدر مجلس الضمان الصحي توضيحًا لأبرز المعايير المعتمدة في طلبات الموافقة على العلاج، بهدف ضمان حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب، وفق ما جاء في منشور توعوي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.
وأكد المجلس أن بعض الحالات تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من شركة التأمين، مثل التنويم الطبي خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من الدخول، والعلاج في العيادات الخارجية إذا تجاوزت تكلفته خمسمائة ريال، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي بعد الجلسة الأولى، والتحويل إلى الطب المنزلي، وخدمات الأشعة التداخلية أو النووية أو الرنين المغناطيسي.
كما أوضح أن صرف الأدوية المزمنة لما يزيد على أسبوع واحد من خارج الشبكة الطبية يحتاج كذلك إلى موافقة مسبقة.
وفيما يتعلق بالحالات الطارئة، شدد المجلس على أنه يتم البدء في معالجة الحالة على الفور في أي منشأة صحية دون اشتراط موافقة مسبقة من شركة التأمين، على أن يتم تقييم الحالة لاحقًا من قبل الطبيب المعالج وخدمة الرعاية الصحية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتقديم جميع التقارير الطبية ذات العلاقة.
وجاء هذا التوضيح في إطار حرص مجلس الضمان الصحي على تعزيز الوعي بحقوق المؤمن لهم، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، ومساعدة المستفيدين على فهم متى تكون الموافقة مطلوبة لضمان جودة واستمرارية العلاج دون تأخير.
