شدّدت النيابة العامة على أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي تستوجب مساءلة جزائية مشددة، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعتمد في المملكة.
وأوضحت النيابة في منشور توعوي أن الجريمة تشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله، بغرض استغلاله، مؤكدة أن هذه الممارسات تُصنّف كأفعال إجرامية خطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
