أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن العقوبات تشمل كل من يشترك في جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية، مشيرًا إلى أن الشراكة في هذا النوع من الجرائم لا تقتصر فقط على الفاعل المباشر، بل تشمل أيضًا من يحرّض أو يتفق أو يساهم في ارتكابها لحظة وقوعها.
وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن التشريعات الوطنية تجرّم تداول الوثائق السرية ونشرها بأي شكل من الأشكال، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للتعامل مع المعلومات والوثائق الرسمية.
وشدد المركز على أهمية التوعية بمخاطر هذا السلوك غير القانوني، لما له من تداعيات خطيرة على المؤسسات والأفراد على حد سواء، داعيًا إلى التحقق من مصادر المعلومات والامتناع عن تداول أي محتوى قد يحمل طابعًا سريًا أو رسميًا دون إذن نظامي.
