واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة الاختطافات التي بدأتها قبل أسابيع في محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات يومية تمارسها بمختلف مديريات المحافظة. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت خلال اليومين الماضيين عدد من التربويين والموظفين الحكوميين ضمن حملة اختطافات جديدة بمختلف مديريات محافظة إب. و أوضحت المصادر أن الاختطافات الجديدة شملت كلا من (محمد لطف الواصلي، وماجد السبئي، وحمود الشهاري، وعبد الملك علي محمد يحي، و علي الذيب). ومنذ ما قبل عيد الأضحى المنصرم، بدأت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في أغلب مديريات محافظة إب، وطالت العشرات من المواطنين لأسباب ودوافع غير معروفة
هذا وقد
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حملة الاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ اسابيع في محافظة إب اليمنية، مطالبا بتدخل أممي عاجل للضغط على المليشيا لوقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين. وأعرب المركز في بيان له عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب وسط اليمن، جرّاء حملة اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية تنفذها مليشيا الحوثي، تستهدف عشرات المدنيين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، من بينهم أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء حقوقيون.
وأوضح المركز، أنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفًا، من بينهم شخصيات بارزة وذات مكانة اجتماعية مرموقة، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.
وبحسب المركز، فقد بدأت الحملة الحوثية منذ مايو 2025، حيث بدأت باعتقالات فردية ثم تطورت إلى مداهمات جماعية خلال يونيو، شملت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة.
وأكد البيان أن هذه الحملة القمعية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح من محافظة إب، بعد أن باتوا هدفًا مباشرًا لعمليات الملاحقة والاعتقال، ما خلق موجة نزوح داخلي مقلقة في صفوف العائلات والشخصيات المستهدفة.
ووصف المركز هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والمادة السابعة من نظام روما الأساسي، معتبرًا أن ما يحدث يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما يتناقض مع التزامات جماعة الحوثي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف تلكم الانتهاكات، مطالبًا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات الجماعة المتورطة في هذه الجرائم.
كما طالب المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المواطنين، والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات المنهجية والخطيرة” التي تطال المدنيين في محافظة إب
