أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن فرض تدابير مؤقتة ونهائية على الواردات المستهدفة، حيث يتم تحديد قيمتها وشكلها بناءً على نتائج ونوع التحقيقات المتعلقة بتلك الواردات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة.
وتشمل التدابير التي نص عليها نظام المعالجات التجارية: رسومًا، ضمانات، حصصًا كمية، وتعهدات سعرية، والتي يتم فرضها بقرار من رئيس المجلس.
ويتضمن القرار تفاصيل المنتج المستهدف، ويتم تطبيقها وتحصيلها من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوضحت الهيئة أن هذه التدابير تُطبق على الواردات الموجهة إلى المملكة بشكل مستقل عن رسوم التعريفة الجمركية والضرائب الأخرى، بشرط ألا تكون المنتجات المستهدفة قد خرجت من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ القرار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وتعزيز استدامتها في ظل المنافسة العالمية.
