أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إصدار «قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين» المحدثة؛ انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وشملت القواعد عددًا من التحديثات، أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع «قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين» المحدثة، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.
