قالت النيابة العامة إن نظام حماية البيانات الشخصية أجاز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها وفق شروط خاصة نص عليها النظام.
وقالت النيابة العامة: “يجوز وفق نظام حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد، وإذا كان سيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة، وإذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها يقتضيها نظام آخر أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفًا فيه”.
