أوضحت النيابة العامة أن سندات الهدي والأضاحي والفدي تحظى بحماية جنائية للمصالح المتعلّقة بها، ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وتفصيلًا، قالت النيابة العامة: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وتابعت: يعاقب من يخالف ذلك بعقوبات قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
