أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أحاط مال الغير بحماية عدلية رفيعة من جميع طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أي من ذلك.
وقالت النيابة العامة: كلُّ مَنْ حرَّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بارتكاب أي من طرق الاحتيال عبر حملات الحج الوهمية، يُعاقَب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.
