أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن سياسة المشاركة الاقتصادية تُطَبق في 7 أنشطة اقتصادية مختلفة.
وتتيح سياسة المشاركة الاقتصادية للشركاء تنفيذ الالتزامات من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع تقع ضمن تلك الأنشطة؛ بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشمل:
– زيادة الاستثمار: من خلال ضخ رأس المال، وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية.
– توطين الصناعة أو الخدمات: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين الشركاء المحليين من تقديم سلع وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
– التعاقد من الباطن: شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد.
– تنمية الصادرات: يتضمن شراء سلع وخدمات محلية من قِبَل الشركات الأجنبية لتصديرها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
– البحث والتطوير: إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد، ويتم تنفيذها داخل المملكة؛ بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
– نقل التقنية: توفير التقنيات والأساليب الفنية، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركاء المحليين.
– نقل المعرفة: نقل المعرفة الفنية والتقنية، ويرتبط ذلك بجميع الأنشطة، وآليات التعاون التي تعزز من الإمكانات الوطنية.
