أكدت النيابة العامة أنه يعد من الظروف المشددة للعقوبات المقررة في شأن جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؛ إذا ارتكبت الجريمة من خلال تشكيل عصابي منظم أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وحالة العود.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، وفي حالة العود.
