كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، عن عزم الوزارة تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على بقية الجنسيات التي لم يتم الإعلان عنها، وذلك أسوة بالدول السبع التي طبق القرار على عمالتها.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) أن تحديد السقف هدفه تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام بما يضمن الجودة المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أن تطبيق القرار على بقية الجنسيات سيكون بشكل تدريجي، مؤكداً أن الشركات ومكاتب الاستقدام من حقها خفض السعر المحدد حتى تكون هناك منافسة بينها.
وشدد آل حماد على أن من يخالف القرار ويتعاقد مع العمالة خارج منصة مساند سيواجه العقوبات المحددة في النظام والتي تصل إلى سحب الرخصة.
يُذكر أن الوزارة حددت سقف استقدام العمالة المنزلية من دول بوروندي ويوغندا وكينيا وتايلاند، وبنغلاديش، والفلبين وسيريلانكا.
