أوضحت وزارة التجارة، الحالات التي يحق فيها للمُستهلك الحصول على مركبة بديلة أو تعويض مالي من الوكيل.
وبيّنت الوزارة، أن تلك الحالات تتضمن عدم توفير قطع الغيار، ووجود خلل في الضمان الخاص بالمركبة، وكذلك التأخر عن الموعد المُحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية.
وأشارت في ردها على استفسار عبر “تويتر”، إلى أنه يحق للمستهلك مراجعة الوكيل لإصلاح المركبة حال وجود عيب مصنعي أو خلل بها خلال الضمان.
