شددت النيابة العامة على حظر إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، ويشمل ذلك المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها, وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه – ولو بعد انتهاء خدمته – نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.
