وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، احتشد عشرات الآلاف من السودانيين في مختلف مدن البلاد، مطالبين بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة كبيرة من الرجال والنساء والشباب؛ رغم الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع والإغلاق المبكر الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام والبالغ عددهم حتى الآن 121 قتيلا.
وفي حين تستمر الاحتجاجات الشعبية؛ تقول بعض القوى السياسية السودانية إنها تسعى لإيجاد حل للأزمة بالتعاون مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد إضافة إلى أطراف فاعلة في المجتمع الدولي الذي يضغط بقوة من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
وفي ذات السياق؛ قالت الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في بيان مشترك صدر، الاثنين، إن مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لحل الأزمة الحالية.
